مجالات عملنا
القانون الجنائي
المحاكمة الجزائية مسار يمتد من لحظة ظهور شبهة ارتكاب جريمة حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولكل مرحلة من مراحله مهلها وقواعدها الإجرائية الخاصة. ويتولى مكتبنا في هذا المسار الدفاع وتمثيل المتدخل (المجني عليه) في مرحلة التحقيق (soruşturma) ومرحلة المحاكمة (kovuşturma).
يتجلى دور المحامي في القضايا الجزائية في الدفاع عن المشتبه به أو المتهم، وفي تمثيل المتضرر من الجريمة بالوكالة. وفي كلتا الحالتين، كثيرًا ما تحدد الخطوات المتخذة في الأسبوع الأول المسار اللاحق للملف. وستجدون أدناه كيف يسير هذا المسار، وأي الطلبات يمكن تقديمها في كل مرحلة، وإجابات عن الأسئلة الشائعة.
ما مراحل المحاكمة الجزائية؟
- مرحلة التحقيق. تبدأ بعلم النيابة العامة بشبهة الجريمة؛ وتشمل هذه المرحلة جمع الأدلة وأخذ الإفادات واتخاذ قرارات التدابير. وتنتهي بقبول لائحة الاتهام أو بالقرار بألا وجه لإقامة الدعوى (KYOK).
- مرحلة المحاكمة. تبدأ بقبول لائحة الاتهام؛ وفيها تُعقَد الجلسات، وتُناقَش الأدلة، ويصدر الحكم.
- الاستئناف. هو الطعن المقدَّم إلى محكمة الاستئناف الإقليمية ضد حكم محكمة الدرجة الأولى. ومهلته أسبوعان من تاريخ تبليغ الحكم مع أسبابه (المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الجزائية - CMK).
- الطعن بالنقض. هو الطعن المقدَّم إلى محكمة النقض ضد قرارات محاكم الاستئناف الإقليمية؛ ويقتصر على الحالات التي يجيز فيها القانون الطعن بالنقض. ومهلته أسبوعان من تاريخ تبليغ القرار مع أسبابه (المادة 291 من CMK).
- الطلب الفردي. بعد استنفاد طرق الطعن العادية، يمكن التقدم إلى المحكمة الدستورية بادعاء انتهاك حق دستوري مثل الحق في محاكمة عادلة. وللاطلاع على مهلة الطلب وإجراءاته، يمكنكم مراجعة مقالنا الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية: مهلة الثلاثين يومًا وفخ UYAP (باللغة التركية).
ما الحقوق المكفولة في مرحلة الاحتجاز لدى الشرطة والإفادة الأولى؟
كثيرًا ما تحدد الساعات الأولى من التحقيق المراحل اللاحقة للملف. فالإفادة الأولى المدلى بها أمام الضابطة العدلية أو النيابة العامة قد تكتسب صفة دليل يصعب تفسيره لاحقًا. ولذلك من المهم أن يعرف المشتبه به حقوقه المستمدة من القانون.
- الحق في الصمت. للمشتبه به الحق في عدم الإدلاء بأي أقوال بشأن الجريمة المنسوبة إليه، ويجب تذكيره بهذا الحق قبل أخذ إفادته (المادة 147 من CMK).
- الاستعانة بمحامي الدفاع. لا يجوز منع حق المحامي أو تقييده، في كل مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة، في مقابلة المشتبه به، والحضور معه أثناء أخذ الإفادة، وتقديم المساعدة القانونية له (المادة 149 من CMK).
- الدفاع الإلزامي. في الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لها على خمس سنوات، وفي الحالات التي يكون فيها المشتبه به طفلًا أو عاجزًا إلى درجة لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه، يُعيَّن محامي دفاع دون حاجة إلى طلب (المادة 150 من CMK).
- مدة الاحتجاز. لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز لدى الشرطة أربعًا وعشرين ساعة من لحظة القبض، باستثناء المدة اللازمة لإحضار الشخص أمام أقرب قاضٍ لمكان القبض. وفي الجرائم المرتكبة جماعيًا، يجوز تمديد هذه المدة بأمر كتابي من المدعي العام، على ألا يتجاوز كل تمديد يومًا واحدًا، وبحد أقصى ثلاثة أيام (المادة 91 من CMK).
- إبلاغ الأقارب. يُبلَّغ أحد أقارب الشخص المحتجز، ممن يحدده هو، بوضعه دون تأخير (المادة 95 من CMK).
- الاعتراض على الاحتجاز. يمكن التقدم إلى قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimliği) ضد قرار الاحتجاز وضد تمديد مدته؛ ويبت القاضي في الطلب خلال أربع وعشرين ساعة (المادة 91/5 من CMK).
كيف يُعترَض على قرارات التوقيف وتدابير الرقابة القضائية؟
التوقيف أو الحبس الاحتياطي (tutuklama) هو أشد التدابير الاحترازية التي يُلجأ إليها في المحاكمة الجزائية. ويشترط القانون لاتخاذ هذا التدبير وجود أدلة ملموسة تدل على شبهة قوية بارتكاب الجريمة، ووجود سبب للتوقيف مثل خطر الفرار أو طمس الأدلة (المادة 100 من CMK). وفي الحالات التي لا يكون فيها التوقيف متناسبًا، يجوز تطبيق تدابير الرقابة القضائية (adli kontrol)، مثل حظر السفر إلى الخارج، أو الحضور للتوقيع في فترات محددة، أو عدم مغادرة المسكن (المادة 109 من CMK).
- جهة الاعتراض. يُقدَّم الاعتراض على قرار التوقيف الصادر عن قاضي الصلح الجزائي إلى قاضي الصلح الجزائي الذي يليه في الترتيب ضمن الدائرة القضائية نفسها (المادة 268 من CMK).
- طلب إخلاء السبيل. يجوز للموقوف أن يطلب إخلاء سبيله في كل مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة، ويصدر بشأن هذا الطلب قرار مسبَّب (المادة 104 من CMK).
- المراجعة الدورية. في مرحلة التحقيق، ينظر قاضي الصلح الجزائي في مسألة استمرار التوقيف على فترات لا تتجاوز كل منها ثلاثين يومًا (المادة 108 من CMK).
- تعديل الرقابة القضائية. يجوز في كل مرحلة تتغير فيها الظروف طلبُ رفع التزام الرقابة القضائية المفروض أو استبداله بتدبير أخف.
كيف يسير المسار بالنسبة إلى ضحايا الجرائم؟
يشارك المتضرر من الجريمة في المسار بصفة المشتكي في مرحلة التحقيق، وبصفة المتدخل في الدعوى في مرحلة المحاكمة. ويكتسب تمثيل المجني عليه أهمية من حيث تقديم الأدلة في وقتها، ومتابعة فحص الخبير المعيَّن من المحكمة، وسلوك طرق الطعن بعد صدور الحكم.
- مهلة الشكوى. في الجرائم التي لا تُلاحق إلا بناءً على شكوى، يجب تقديم الشكوى خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بالفعل وبالفاعل؛ فإذا فاتت هذه المهلة لا يمكن إجراء التحقيق (المادة 73 من قانون العقوبات التركي - TCK).
- المصالحة الجزائية. في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، يمر الملف بمرحلة المصالحة الجزائية (uzlaştırma). فإذا تحققت المصالحة ونُفِّذ الأداء المتفق عليه، يصدر في مرحلة التحقيق قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وفي مرحلة المحاكمة قرار بسقوط الدعوى (المادتان 253-254 من CMK).
- الاعتراض على قرار KYOK. يجوز الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي، ضمن المهلة المحددة، على القرار بألا وجه لإقامة الدعوى (المادة 173 من CMK).
- التعويض. يمكن رفع دعوى أمام المحكمة المدنية، بصورة مستقلة عن المحاكمة الجزائية، لجبر الضرر المادي والمعنوي الناشئ عن الجريمة.
تأجيل النطق بالحكم (HAGB) ووقف تنفيذ العقوبة والعقوبات البديلة
بعد صدور حكم الإدانة، تُطرَح مؤسسات قانونية مختلفة تؤثر مباشرة في آثار العقوبة. ويختلف ما يمكن تطبيقه منها بحسب نوع الجريمة ومقدار العقوبة وسجل السوابق العدلية للمتهم.
- تأجيل النطق بالحكم (HAGB). يمكن تطبيقه في الحالات التي يُحكم فيها بالحبس مدة سنتين أو أقل أو بغرامة قضائية. فإذا لم تُرتكَب جريمة عمدية جديدة خلال مدة المراقبة وجرى التقيد بالالتزامات، يُلغى الحكم ويُقرَّر سقوط الدعوى (المادة 231 من CMK). وبموجب القانون رقم 7499، أصبح الاستئناف متاحًا ضد قرارات HAGB اعتبارًا من 1 حزيران/يونيو 2024.
- وقف تنفيذ عقوبة الحبس. يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين أو أقل إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون. ويكون هذا الحد الأعلى ثلاث سنوات بالنسبة إلى من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو أتم الخامسة والستين في تاريخ ارتكاب الجريمة (المادة 51 من TCK).
- العقوبات البديلة. يجوز تحويل عقوبة الحبس القصيرة المدة، أي لمدة سنة واحدة أو أقل، إلى غرامة قضائية أو إلى عقوبات بديلة مثل التشغيل في عمل ذي نفع عام (المادة 50 من TCK).
- سجل السوابق العدلية. يخضع شطب أحكام الإدانة القطعية من سجل السوابق العدلية وشطب قيد الأرشيف للشروط الواردة في قانون السجل العدلي رقم 5352.
ما الإجراءات التي نتولاها في مرحلة التحقيق؟
- الحضور بصفة محامي الدفاع أثناء أخذ الإفادات لدى الضابطة العدلية والنيابة العامة، وأثناء الاستجواب أمام قاضي الصلح الجزائي
- الاعتراض على قرار الاحتجاز وعلى تمديد مدته
- إعداد الاعتراض على قرار التوقيف، وطلبات تعديل تدابير الرقابة القضائية أو رفعها
- تقديم الأدلة وقائمة الشهود إلى الملف، والاعتراض على تقارير الخبير المعيَّن من المحكمة
- متابعة الملف ضمن نطاق صلاحية الاطلاع في الملفات التي صدر فيها قرار تقييد الاطلاع على الملف (kısıtlama kararı)
- إعداد عرائض الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي على القرارات بألا وجه لإقامة الدعوى
- تحرير عرائض الشكوى والإخبار عن الجرائم، وتقديم الأدلة باسم المجني عليه
ما الإجراءات التي نتولاها في مرحلة المحاكمة؟
- تقديم الدفاع في الجلسات، وطلب سماع الشهود، وتوجيه الأسئلة إلى الشهود
- إعداد الدفاع في الموضوع والمذكرات الخطية
- حضور الجلسات بصفة وكيل المتدخل ومتابعة الشكوى
- تقديم طلبات إخلاء السبيل والاعتراضات على قرارات استمرار التوقيف
- تقييم الطلبات المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة والعقوبات البديلة وتنفيذ العقوبة
- إعداد عرائض الاستئناف والطعن بالنقض وتقديمها ضمن المهلة
- تقديم طلبات شطب سجل السوابق العدلية وقيد الأرشيف
أنواع الملفات التي نتابعها
- الجرائم الواقعة على الأشخاص: الإيذاء العمدي، والإيذاء غير العمدي، والتهديد، والإهانة، وانتهاك حرمة المسكن
- الجرائم الواقعة على الأموال: السرقة، والاحتيال، وإساءة الائتمان، والإضرار بالممتلكات
- الجرائم المرتكبة في مجال المعلوماتية: الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، وإساءة استعمال البطاقات المصرفية أو بطاقات الائتمان، والاحتيال المشدد. وللتفاصيل، يمكنكم مراجعة صفحة قانون المعلوماتية والإنترنت.
- الجرائم في المجالين الاقتصادي والتجاري: الشيكات بدون رصيد، والتزوير في المستندات الرسمية، والتهرب الضريبي
- الجرائم الناشئة عن حوادث المرور وحوادث العمل: القتل والإيذاء غير العمديين، وتعريض سلامة المرور للخطر
- الجرائم الواقعة على الإدارة العامة: إساءة استعمال الوظيفة، والرشوة، والابتزاز الوظيفي (irtikâp)
في أي قصور العدل تُنظَر الملفات الجزائية في الجانب الآسيوي (الأناضولي) من إسطنبول وكوجاإيلي وسكاريا؟
مع أن مكتبنا يقع في قاضي كوي، فإن المحكمة المختصة في المحاكمة الجزائية تُحدَّد، كقاعدة عامة، بحسب مكان ارتكاب الجريمة. ولذلك يجب التحقق منذ البداية من قصر العدل الذي سيُنظَر فيه الملف. وتُتابَع الملفات عبر نظام UYAP، ويُحضَر إلى الجلسات شخصيًا.
المحاكمة الجزائية في الجانب الآسيوي من إسطنبول
تتولى النيابة العامة الأناضولية في إسطنبول، كقاعدة عامة، التحقيقات المتعلقة بالجرائم المدعى ارتكابها في أقضية الجانب الآسيوي مثل قاضي كوي وأتاشهير وأسكودار ومالتبه وكارتال. وتُنظَر المحاكمة أمام محاكم البداية الجزائية ومحاكم الجنايات الكبرى الكائنة في قصر العدل الأناضولي في إسطنبول (كارتال). أما ملفات الجانب الأوروبي فتُنظَر في قصر العدل في إسطنبول. وتتولى الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول النظر في الاستئناف ضد أحكام المحاكم في إسطنبول.
المحاكمة الجزائية في كوجاإيلي
تُنظَر ملفات إزميت والأقضية المحيطة بها في قصر العدل في كوجاإيلي، وملفات غبزة وما حولها في قصر العدل في غبزة. ونظرًا إلى الكثافة الصناعية، تكتسب في هذه المنطقة تحقيقات الإيذاء غير العمدي والقتل غير العمدي الناشئة عن حوادث العمل أهمية خاصة؛ وفي هذه الملفات كثيرًا ما يكون تقرير الخبير المعيَّن من المحكمة في مجال السلامة المهنية، الذي يحدد نسب الخطأ، حاسمًا. وللاطلاع على الجانب القانوني لحادث العمل، يمكنكم مراجعة مقالنا المهل في حوادث العمل: إبلاغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية (SGK) وتقادم التعويض (باللغة التركية).
المحاكمة الجزائية في سكاريا
في الملفات المنظورة أمام قصر العدل في سكاريا، ومقره أدابازاري، وأمام قصور العدل في الأقضية، تجري المحاكمة في الدرجة الأولى أمام محاكم البداية الجزائية ومحاكم الجنايات الكبرى. وتُقدَّم طلبات الاستئناف ضد الأحكام الصادرة في كوجاإيلي وسكاريا إلى محكمة الاستئناف الإقليمية في سكاريا؛ وإذا كان الطعن بالنقض متاحًا ضد قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية، يُرسَل الملف إلى محكمة النقض.
مقالات ذات صلة (باللغة التركية)
- الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية: مهلة الثلاثين يومًا وفخ UYAP
- تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بوقوع الانتهاك وإعادة المحاكمة
- الحق في النسيان: الإزالة من نتائج بحث Google
- المهل في حوادث العمل: إبلاغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية (SGK) وتقادم التعويض
لإبلاغنا بمعلومات عن ملف جزائي لكم منظور في الجانب الآسيوي من إسطنبول أو كوجاإيلي أو سكاريا، يمكنكم استخدام صفحة التواصل أو تحديد موعد في مكتبنا في قاضي كوي. وللاطلاع على إجراءات الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية، يمكنكم أيضًا زيارة صفحة الطلبات أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، ولا تُغني عن رأي قانوني بشأن نزاع محدد.
الأسئلة الشائعة
يُبلَّغ الشخص المقبوض عليه فورًا بسبب القبض عليه وبحقوقه. ويحق له الاستعانة بمحامي دفاع؛ وإذا لم يكن في وضع يسمح له باختيار محامٍ، تعيّن له نقابة المحامين محامي دفاع بناءً على طلبه. ويجوز له أن يطلب إبلاغ أقاربه، وأن يستعمل حقه في الصمت. ولا يجوز، كقاعدة عامة، أن تتجاوز مدة الاحتجاز أربعًا وعشرين ساعة من لحظة القبض؛ ويجوز تمديد هذه المدة في الجرائم المرتكبة جماعيًا.
يجوز الاعتراض على قرار التوقيف خلال أسبوعين من تاريخ العلم به (المادة 268 من CMK). وتُقدَّم عريضة الاعتراض إلى القاضي أو المحكمة التي أصدرت القرار، ويتولى النظر فيه قاضٍ آخر أو محكمة أخرى يحددها القانون. وبصرف النظر عن مهلة الاعتراض، يمكن أيضًا تقديم طلب إخلاء السبيل في كل مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة.
يُقدَّم الاستئناف ضد حكم محكمة الدرجة الأولى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الحكم مع أسبابه (المادة 273 من CMK). ومهلة الطعن بالنقض ضد قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية هي أيضًا أسبوعان من تاريخ تبليغ القرار مع أسبابه (المادة 291 من CMK). وتُطبَّق هذه المهل اعتبارًا من 1 حزيران/يونيو 2024 بموجب القانون رقم 7499. وإذا فاتت المهل، يكتسب القرار الدرجة القطعية ويُغلَق طريق الطعن العادي.
تأجيل النطق بالحكم (HAGB) مؤسسة قانونية تحول دون ترتب آثار قانونية على حكم الإدانة الصادر بحق المتهم، وتؤدي إلى سقوط الدعوى في نهاية مدة المراقبة. وفي ضوء التعديلات التشريعية الجديدة التي أُجريت بعد قرارات الإلغاء الصادرة عن المحكمة الدستورية، تُقيِّم المحكمة على حدة، في كل ملف بعينه، تاريخ ارتكاب الجريمة والحد الأعلى للعقوبة ومدى توافر الشروط القانونية.
لا يؤدي التنازل إلى سقوط الدعوى إلا في الجرائم التي لا تُلاحق إلا بناءً على شكوى؛ ومن أمثلة هذه الجرائم الإيذاء البسيط والإهانة وانتهاك حرمة المسكن. أما في الجرائم التي يُحقَّق فيها تلقائيًا، فلا يوقف التنازل المحاكمة، وإنما يمكن أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم الأدلة فحسب.
في حال إعطاء توكيل، يمكن الاستعلام عبر نظام UYAP ومن قصر العدل المعني عما إذا كان هناك تحقيق جارٍ بحقكم أو مذكرة قبض صادرة بحقكم. وفي الملفات التي صدر فيها قرار تقييد الاطلاع، تكون صلاحية الاطلاع محدودة؛ وفي هذه الحالة يستطيع محامي الدفاع الوصول إلى الملف بالقدر الذي يسمح به القانون.
لا يؤدي وجود المتهم في الخارج إلى وقف المحاكمة تلقائيًا. ويمكن، بتعيين محامي دفاع بموجب توكيل، الاطلاع على الملف، وتقديم الدفاع، وطلب الإعفاء من حضور الجلسات أو المشاركة فيها عبر نظام SEGBİS. ويجب أولًا التحقق مما إذا كانت هناك مذكرة قبض صادرة بحقكم.
تختلف المدة بحسب عدد المتهمين والشهود في الملف، وما إذا كان قد أُجري فحص من قِبل الخبير المعيَّن من المحكمة، وما إذا كان الملف قد ضُمّ إلى ملف آخر، وحجم العمل لدى المحكمة. وتتراوح الفترات بين الجلسات عادةً بين شهرين وأربعة أشهر. وبسبب هذه المتغيرات، لا يمكن الالتزام في بداية الملف بمدة معينة أو بنتيجة معينة.