مجالات عملنا
قانون التنفيذ والإفلاس
إن ما يحدد النتيجة في قانون التنفيذ هو المستند الذي يقوم عليه الدين، وطريق التنفيذ الذي يُختار. فطريق التنفيذ المختار على نحو خاطئ قد يعيد المسار إلى نقطة البداية، حتى لو كانت المطالبة بالدين محقّة. ويتولى مكتبنا إجراءات التنفيذ والدعاوى في جانب الدائن وفي جانب المدين.
وستجدون أدناه كيف تتمايز طرق التنفيذ، ومهل الاعتراض والشكوى، والجهة التي يُنظر أمامها كل إجراء، وإجابات عن الأسئلة الشائعة.
ما طرق التنفيذ المتاحة، وكيف تتمايز؟
- التنفيذ بدون حكم. يمكن البدء فيه حتى دون الاستناد إلى أي مستند. ويُبلَّغ المدين بأمر الدفع (ödeme emri)؛ فإذا اعترض المدين خلال سبعة أيام، توقف التنفيذ من تلقاء نفسه.
- التنفيذ بموجب حكم. يستند إلى حكم قضائي أو إلى مستند في حكم الحكم القضائي. ولا يوقف اعتراض المدين التنفيذ؛ غير أنه يجوز، إذا توافرت الشروط، طلب وقف التنفيذ.
- التنفيذ الخاص بالأوراق التجارية. يستند إلى الشيك والسند لأمر والكمبيالة. ومهلة الاعتراض على أمر الدفع خمسة أيام، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ كقاعدة عامة؛ وتتولى محكمة التنفيذ النظر في الاعتراض.
- التنفيذ بطريق تحويل الرهن إلى نقد. يُستعمل في الديون المضمونة برهن عقاري أو برهن منقول.
- إخلاء العقارات المؤجرة. في التنفيذ الذي يُبدأ به لتحصيل بدل الإيجار، إذا لم يُعترض على أمر الدفع ضمن المهلة ولم يُدفع الدين، جاز طلب الإخلاء من محكمة التنفيذ.
كيف تسري مهل الاعتراض والشكوى والدعوى؟
- الاعتراض على أمر الدفع. مهلته سبعة أيام في التنفيذ بدون حكم، وخمسة أيام في التنفيذ الخاص بالأوراق التجارية. والاعتراض الذي لا يُقدَّم ضمن المهلة يجعل إجراءات التنفيذ قطعية.
- دعوى إلغاء الاعتراض. يجوز للدائن رفع دعوى إلغاء الاعتراض (itirazın iptali) أمام المحاكم العامة خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه بالاعتراض؛ وفي حال الاعتراض غير المحق، يجوز طلب تعويض إنكار الدين.
- رفع الاعتراض. إذا كان الدين يستند إلى أحد المستندات التي عدّدها القانون، جاز للدائن التقدم إلى محكمة التنفيذ لرفع الاعتراض (itirazın kaldırılması) خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالاعتراض.
- عدم المديونية والاسترداد. يجوز للمدين رفع دعوى عدم المديونية (menfi tespit) لإثبات أنه غير مدين؛ أما بعد الدفع فتُطرح دعوى الاسترداد.
- الشكوى. مهلة الشكوى إلى محكمة التنفيذ ضد إجراءات دائرة التنفيذ سبعة أيام كقاعدة عامة؛ ويُستثنى من ذلك حالات الشكوى غير المقيدة بمهلة، مثل عدم إنفاذ حقٍّ من الحقوق.
ولتجنب الخلط بين مهل الاعتراض، يمكنكم مراجعة مقالنا مهلة الاعتراض على أمر الدفع: 7 أيام أم 5 أيام؟ (باللغة التركية).
حجز الراتب والأموال غير القابلة للحجز
لا يمتد الحجز إلى كامل الذمة المالية للمدين؛ إذ يضع القانون حدودًا تحمي الحد الأدنى من ظروف المعيشة للمدين وأسرته.
- حجز الراتب والأجر. في حجز الرواتب والأجور وما شابهها من الإيرادات، يُحجز ما يتبقى بعد استبعاد المبلغ اللازم لمعيشة المدين وأسرته؛ ولا يجوز أن يقل المبلغ المحجوز عن ربع الراتب (المادة 83 من قانون التنفيذ والإفلاس - İİK). وتتقدم الحجوز الموقَّعة لتحصيل ديون النفقة على غيرها من الحجوز.
- المعاش التقاعدي. لا يجوز كقاعدة عامة حجز المعاشات التقاعدية التي تخصصها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، باستثناء ديون النفقة وديون المؤسسة (المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510).
- الأموال غير القابلة للحجز. لا يجوز حجز الأغراض المنزلية الضرورية لاستعمال المدين وأفراد أسرته الذين يعيشون معه، ولا الأدوات والمعدات اللازمة لمزاولة مهنته، ولا المسكن اللائق بحاله (المادة 82 من İİK).
- الاعتراض على الحجز. إذا حُجز مال غير قابل للحجز، جاز تقديم شكوى إلى محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالحجز.
متى يُطلب الحجز الاحتياطي؟
الحجز الاحتياطي (ihtiyati haciz) حماية قانونية مؤقتة يُلجأ إليها لمنع المدين من التصرف في أمواله قبل أن تنتهي ملاحقة الدين (المادة 257 من İİK).
- الشروط. يُشترط كقاعدة عامة وجود دين نقدي حالّ الأداء وغير مضمون برهن. ويجوز طلبه أيضًا للديون غير الحالّة إذا لم يكن للمدين موطن معيّن، أو كان يستعد لتهريب أمواله أو إخفائها أو للفرار بنفسه.
- الكفالة. تطلب المحكمة تقديم كفالة لتغطية الأضرار التي قد تنشأ إذا تبيّن أن الدائن غير محق.
- المهل. يجب طلب تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي من دائرة التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. وإذا لم تُبدأ إجراءات التنفيذ أو لم تُرفع الدعوى خلال سبعة أيام من تنفيذ الحجز، زال الحجز من تلقاء نفسه (المادتان 261 و264 من İİK).
- الاعتراض. يجوز للمدين الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال سبعة أيام (المادة 265 من İİK).
وللاطلاع على تفاصيل مهل سقوط الحق، يمكنكم مراجعة مقالنا الحجز الاحتياطي: الشروط ومهل سقوط الحق (باللغة التركية).
ماذا يمكن فعله إذا نقل المدين أمواله إلى الغير؟
إذا نقل المدين أمواله إلى أقاربه بقصد الإضرار بدائنيه، تُطرح دعوى إبطال التصرفات (tasarrufun iptali) المنظَّمة في المواد 277-284 من İİK.
- الشرط المسبق. يجب كقاعدة عامة أن تكون في يد الدائن وثيقة عجز (aciz belgesi) قطعية أو مؤقتة، أو أن يكون قد صدر قرار بإفلاس المدين.
- التصرفات القابلة للإبطال. الهبات والتصرفات التي في حكم الهبة، وبعض التصرفات التي تُجرى في الفترة التي تزيد فيها ديون المدين على أصوله، والتصرفات التي تُجرى بقصد الإضرار بالدائنين مع علم الطرف الآخر بهذا القصد.
- المهلة. يجب رفع الدعوى خلال خمس سنوات من تاريخ إجراء التصرف المطلوب إبطاله.
- النتيجة. بموجب قرار الإبطال، يجوز حجز المال الذي نُقلت ملكيته وبيعه بقدر دين الدائن، حتى لو بقي في ملكية الشخص الثالث.
كيف تسير إجراءات الكونكوردات؟
الكونكوردات (الصلح الواقي، konkordato) طريقٌ يتيح للمدين العاجز عن سداد ديونه في مواعيد استحقاقها، أو المعرَّض لخطر العجز عن سدادها، أن ينجو من الإفلاس بالاتفاق مع دائنيه على الآجال والتخفيضات (المادة 285 وما يليها من İİK).
- المهلة المؤقتة. تمنح المحكمة التجارية الابتدائية، بناءً على الطلب، مهلة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر؛ ويجوز عند الحاجة تمديد هذه المدة حتى شهرين.
- المهلة القطعية. إذا بدا من المرجح أن يتحقق الكونكوردات، تُمنح مهلة قطعية مدتها سنة واحدة؛ ويجوز عند الحاجة تمديد هذه المدة حتى ستة أشهر.
- وقف إجراءات التنفيذ. طوال مدة المهلة، لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذ ضد المدين، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بالديون المضمونة برهن، وتتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت.
- ما يتعين على الدائن القيام به. يجب على الدائنين التصريح بمستحقاتهم خلال المهلة المحددة في إعلان المفوّض، والمشاركة في التصويت في اجتماع الدائنين.
وبالنسبة إلى الدائنين الذين يشكّلون جزءًا من سلسلة التوريد لشركات الإنتاج في كوجاإيلي وسكاريا، يكتسب التنبّه المبكر إلى طلب العميل الكونكوردات، وتسجيل المستحقات ضمن المهلة، أهمية خاصة.
فسخ المزاد والبيع في إطار إزالة الشيوع
- فسخ المزاد. يجوز للمشاركين في المزاد ولأصحاب الشأن التمسك أمام محكمة التنفيذ بالمخالفات المتعلقة بالمزاد خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ المزاد، وتبدأ بالنسبة إلى أصحاب الشأن من تاريخ علمهم؛ وفي جميع الأحوال يسقط هذا الحق بمضي سنة واحدة على تاريخ المزاد (المادة 134 من İİK).
- المزايدة الأولى بين الورثة. بموجب القانون رقم 7589 الذي دخل حيز النفاذ في 31 تموز/يوليو 2026، تقرّر أن تجري المزايدة الأولى، في البيع الذي يتم لإزالة الشيوع في العقارات التي اكتسب جميع الشركاء حصصهم فيها عن طريق الإرث، بين الورثة المالكين وحدهم. وللاطلاع على التفاصيل، يمكنكم مراجعة صفحة قانون المواريث لدينا.
ما الإجراءات التي نتولاها؟
- بدء إجراءات التنفيذ بموجب حكم وبدون حكم، وجعلها قطعية
- متابعة التنفيذ بطريق الحجز الخاص بالأوراق التجارية
- إجراء التنفيذ بطريق تحويل الرهن العقاري والرهن المنقول إلى نقد
- رفع دعاوى إلغاء الاعتراض وطلبات رفع الاعتراض
- متابعة دعاوى عدم المديونية والاسترداد
- متابعة إجراءات الحجز والحفظ والبيع، والاعتراض على تقدير القيمة
- إعداد طلبات فسخ المزاد
- متابعة ادعاءات الاستحقاق من الغير ودعاوى إبطال التصرفات
- متابعة طلبات الإفلاس والكونكوردات، والمشاركة في الإجراءات بصفة الدائن
- إعداد الدفوع المتعلقة بالتقسيط وانقضاء الدين بالوفاء والتقادم في جانب المدين
أنواع الملفات التي نتابعها
- ملاحقة الديون: إجراءات التنفيذ المستندة إلى الفواتير والحساب الجاري والعقود والسندات العادية
- ملفات الأوراق التجارية: التنفيذ بموجب الشيكات والسندات لأمر، والشكاوى المتعلقة بالشيكات بدون رصيد
- ملفات الرهن العقاري والرهن: تحويل الرهون العقارية الضامنة للقروض السكنية والتجارية إلى نقد
- ملفات الإيجار والإخلاء: التنفيذ لتحصيل بدل الإيجار، والإخلاء بطريق التنفيذ
- إجراءات التنفيذ الناشئة عن قانون الأسرة: التنفيذ لتحصيل مستحقات النفقة، والشكوى من عدم الامتثال لحكم النفقة
- ملفات الإفلاس والكونكوردات: طلب الإفلاس، ومهلة الكونكوردات، وتسجيل المستحقات، والاعتراض على جدول ترتيب الدائنين
أمام أي الجهات تُتابَع قضايا التنفيذ في الجانب الآسيوي (الأناضولي) من إسطنبول وكوجاإيلي وسكاريا؟
تبدأ إجراءات التنفيذ في دائرة التنفيذ؛ وعند نشوء نزاع، يأتي دور محكمة التنفيذ أو المحاكم العامة. وتُحدَّد دائرة التنفيذ التي يُبدأ فيها التنفيذ وفقًا لقواعد الاختصاص، وتكون دائرة التنفيذ في موطن المدين مختصة في جميع الأحوال.
- دوائر التنفيذ، ومحاكم التنفيذ المدنية والجزائية، في قصر العدل الأناضولي في إسطنبول وقصر العدل في إسطنبول
- دوائر التنفيذ ومحاكم التنفيذ في قصور العدل في كوجاإيلي وغبزة وسكاريا
- محاكم البداية المدنية أو المحاكم التجارية الابتدائية بالنسبة إلى دعاوى إلغاء الاعتراض وعدم المديونية وإبطال التصرفات
- المحاكم التجارية الابتدائية بالنسبة إلى طلبات الإفلاس والكونكوردات
- مديريات الطابو (السجل العقاري) المعنية وبوابة البيع الإلكتروني بالنسبة إلى بيع العقارات المحجوزة
- محكمتا الاستئناف الإقليميتان في إسطنبول وسكاريا بالنسبة إلى طلبات الاستئناف
وبخصوص إجراءات الوساطة قبل رفع الدعوى والإنذار في المستحقات التجارية، يمكنكم مراجعة صفحة قانون الشركات والتجارة، وبخصوص مستحقات الإيجار والإخلاء صفحة قانون العقارات والإيجار لدينا.
مقالات ذات صلة (باللغة التركية)
- مهلة الاعتراض على أمر الدفع: 7 أيام أم 5 أيام؟
- الحجز الاحتياطي: الشروط ومهل سقوط الحق
- في أي الحالات يُخلى المستأجر؟ أسباب الإخلاء ومهله
- هل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤول شخصيًا عن ديون الضرائب ومؤسسة التأمينات الاجتماعية (SGK)؟
لإبلاغنا بمعلومات عن إجراءات تنفيذ أو حجز أو كونكوردات تخصكم في الجانب الآسيوي من إسطنبول أو كوجاإيلي أو سكاريا، يمكنكم استخدام صفحة التواصل أو تحديد موعد في مكتبنا في قاضي كوي.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، ولا تُغني عن رأي قانوني بشأن نزاع محدد.
الأسئلة الشائعة
مهلة الاعتراض على أمر الدفع في التنفيذ بدون حكم سبعة أيام من تاريخ التبليغ؛ وتنخفض هذه المهلة إلى خمسة أيام في التنفيذ الخاص بالأوراق التجارية. وإذا لم يُقدَّم الاعتراض ضمن المهلة، تصبح إجراءات التنفيذ قطعية ويُنتقل إلى مرحلة الحجز. ولذلك يجب أن يُحدَّد منذ اليوم الأول تاريخ التبليغ وطريق التنفيذ الذي يعود إليه أمر الدفع.
في التنفيذ بدون حكم، يوقف الاعتراض المقدَّم ضمن المهلة التنفيذَ من تلقاء نفسه. أما في التنفيذ الخاص بالأوراق التجارية وفي التنفيذ بموجب حكم، فلا يوقف الاعتراض التنفيذ؛ ففي تنفيذ الأوراق التجارية تتولى محكمة التنفيذ النظر في الاعتراض، وفي التنفيذ بموجب حكم يُطلب وقف التنفيذ. كما تختلف آثار الاعتراض على الدين عن آثار الاعتراض على التوقيع.
وفقًا للقانون، لا يجوز أن تقل نسبة الاقتطاع في حجز الراتب عن الربع. وفي التطبيق، تقتطع دوائر التنفيذ كقاعدة عامة نسبة خمسة وعشرين في المئة من الراتب تمامًا؛ ولا يجوز رفع هذه النسبة تعسفًا دون تقييم ظروف معيشة المدين. وتخرج ديون النفقة المتراكمة ومدفوعات النفقة الشهرية عن هذا الحد. أما المعاش التقاعدي فلا يجوز حجزه كقاعدة عامة؛ ويُستثنى من ذلك ديون النفقة وحالات الموافقة المعطاة وقت الحجز.
يجوز للدائن رفع دعوى إلغاء الاعتراض أمام المحاكم العامة خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه بالاعتراض. وإذا كان الدين يستند إلى أحد المستندات التي عدّدها القانون، جاز له بدلًا من ذلك أن يسلك طريق رفع الاعتراض أمام محكمة التنفيذ خلال ستة أشهر. وفي حال الاعتراض غير المحق، يجوز طلب تعويض إنكار الدين.
يُوقَف التنفيذ بتقديم الاعتراض ضمن المهلة؛ كما يمكن رفع دعوى عدم المديونية لإثبات عدم المديونية. وفي دعوى عدم المديونية المرفوعة قبل بدء التنفيذ، يجوز طلب وقف التنفيذ مقابل كفالة. أما في الدعوى المرفوعة بعد بدء التنفيذ فلا يجوز وقف التنفيذ، وإنما يجوز مقابل كفالة طلب تدبير يمنع دفع المبلغ المودع لدى دائرة التنفيذ إلى الدائن (المادة 72 من İİK). وبعد الدفع، يُطالَب باسترداد المبلغ المدفوع بدعوى الاسترداد.
لا يجوز حجز الأغراض اللازمة للمدين ولأفراد أسرته الذين يعيشون معه تحت سقف واحد؛ وإذا تعددت الأغراض المستعملة للغرض نفسه، يُترك واحد منها. كما لا يجوز حجز الأدوات والمعدات اللازمة للمدين لمواصلة مهنته، ولا أدوات التعليم. ويُتمسَّك بعدم قابلية الحجز عن طريق الشكوى إلى محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالحجز؛ وبالنسبة إلى المدين الذي كان حاضرًا أثناء الحجز، تبدأ المهلة من تاريخ الحجز (المادة 16 من İİK).
في التنفيذ الذي يُبدأ به لتحصيل بدل الإيجار، يُبلَّغ المستأجر بأمر الدفع. فإذا لم يعترض المستأجر ضمن المهلة ولم يدفع الدين خلال مهلة الدفع، جاز طلب الإخلاء من محكمة التنفيذ. وإذا اعترض المستأجر، يُسلك طريق رفع الاعتراض والإخلاء؛ وإذا كانت ستُرفع بدلًا من ذلك دعوى أمام محكمة الصلح المدنية، وجب اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى.
عند منح مهلة الكونكوردات، لا يجوز كقاعدة عامة اتخاذ إجراءات تنفيذ جديدة ضد المدين، وتتوقف الإجراءات التي بدأت. ويجب على الدائنين التصريح بمستحقاتهم خلال المهلة المحددة في إعلان المفوّض؛ وقد لا تؤخذ المستحقات غير المصرَّح بها في الاعتبار في جدول ترتيب الدائنين. وتُطبَّق أحكام مختلفة بالنسبة إلى الديون المضمونة برهن والديون الممتازة.
لا يجوز كقاعدة عامة حجز المعاشات التقاعدية التي تخصصها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، باستثناء ديون النفقة وديون المؤسسة (المادة 93 من القانون رقم 5510). وفي اجتهاد محكمة النقض، تُعدّ الموافقة الصريحة التي يبديها المدين أثناء الحجز أو بعده استثناءً كذلك. أما في رواتب العاملين وأجورهم، فلا يجوز أن يقل المبلغ المحجوز عن ربع الراتب (المادة 83 من İİK).